قاعدهء دَرء قاعدهء دَرء : از قواعد فقهى . قاعدهء درء كه تعبير كامل آن « تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات » يا « الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات » است واز حديث نبوي « إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات » 1 گرفته شده ، از قواعد با اهميت فقهى است ومفاد آن اين است كه حدود ( كيفرها ) با وجود شبهه‌ها منتفى است وجارى نمىگردد . فقها ؛ أعم از قدما ومتأخران هرچند فراوان در باب حدود وتعزيرات به قاعدهء درء تمسك واستناد كرده‌اند ؛ ليكن به عنوان قاعده بحث مستقل وفراگيرى از آن نكرده‌اند ؛ هرچند برخى معاصران در كتابهاى قواعد فقهى به آن پرداخته‌اند . مفاد قاعده : مفاد قاعده به اجمال آن است كه در مواردى كه وقوع جرم يا انتساب آن به متهم ويا مسئوليت واستحقاق كيفر وى به جهتي مشكوك ومردد باشد ، جرم ومجازات منتفى خواهد بود . 2 براي روشن شدن كامل مفاد قاعده ، لازم است مقصود از دو كلمهء به‌كار رفته در قاعده ؛ يعنى « حدود » و « شبهه » تبيين گردد . حدود هرچند در اصطلاح به كيفرى كه اندازهء آن در شرع مقدس تعيين شده است - مقابل تعزير ( - - ) تعزير ) - به كار مىرود ( - - ) حدود ) ؛ ليكن در روايات بر مجازاتى كه مقدار آن توسط حاكم تعيين مىشود نيز اطلاق شده است ؛ از اين رو ، در قاعدهء درء گفته‌اند : مقصود از حدود ، أعم از حدود اصطلاحى وتعزيرات است . بنابر اين ، عنوان حدود در قاعده شامل تعزيرات نيز مىگردد . 3 آيا عنوان حدود شامل قصاص نيز مىشود وقصاص نيز در موارد شبهه ساقط است يا نه ؟ برخى آن را به قصاص نيز تعميم داده‌اند ؛ 4 ليكن برخى گفته‌اند : در قاعدهء درء بنابر تخفيف وناديده گرفتن است ؛ بر خلاف قصاص كه بنابر تحقيق وتفحص مىباشد ؛ از اين رو ، قاعدهء درء در قصاص جريان نمىيابد . 5 شبهه در لغت به معناى اشتباه والتباس آمده است ؛ ليكن در مقصود از شبهه در قاعدهء درء اختلاف است كه آيا عدم علم به حرمت وممنوعيت عمل يا